پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد ماه امسال که در پی آن محمود احمدی نژاد خود را رئیس جمهور ایران نامید دو اتفاق مهم مجلس و دولت را در راس اخبار داخلی قرار داد اولین موضوع ، رای اعتماد مجلس به کابینه ی محمود احمدی نژاد بود که در طی آن ، مجلس با "رای بالا" بسیاری از اعضای معرفی شده ی دولت برآمده از انتخابات را روانه ی پاستور کرد.اما اتفاق دوم مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه ها بود که طی یکی دو روز گذشته بر اساس تصمیم مجلس نشینان ، کلیات آن به تصویب رسید تا یکی از مهمترین طرحهای "30 تا 50 سال گذشته " به مراحل اجرائی خود نزدیک شود.طرحی که معمار اصلی آن رئیس دولت نهم عزمش را بر اجرای آن گذاشته تا به قولی بتواند اقتصاد کشور را همانند یک جراح "زبردست" جراحی کند و تومور سرطانی یارانه ها را از درونش بیرون بکشد و اقتصاد بیمار ایران را سلامت و سرزنده به زندگی بازگرداند.
اما نکته ی بسیار حیاتی در رای " بالای" مجلسیها به کلیات این طرح از نکات تامل برانگیز جلسه ی یکشنبه ی مجلس بود.چرا که دی ماه 87 و همزمان با ارائه ی طرح در مجلس بود که نمایندگان شاخصی همچون علی لاریجانی رئیس مجلس ، احمد توکلی و عبداللهی و مصباحی مقدم با قاطعیت ضعفهای این طرح دولت را در مصاحبه ها و اظهارنظرهای گاه و بیگاهشان برمیشمردند و حتی در پاره ای از موارد پافشاری محمود احمدی نژاد را برای اجرای آن "غیر کارشناسی" و "نسنجیده" میخواندند و از اجرائی نبودن آن سخنها سر میدادند و آن را همراه با "شوک تورمی" میدانستند و حتی کار تا بدانجا بالا گرفت که در زمانی که دولت نهم سرگرم جمع آوری اطلاعات اولیه ی خانوارها برای اجرای قطعی آن بود با بی اعتنائی از " مسکوت گذاشتن" آن سخن به زبان میراندند. و در همان ایام بود که عده ای از نمایندگان منجمله عبداللهی سرگرم جمع آوری امضاء برای برگزاری رفراندوم در روز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری شدند تا بقول خودشان طرحی را که تبعات سنگینی بر معیشت مردم بهمراه دارد به خود مردم واگذار کنند تا "حق" داشته باشند که در مورد آن تصمیم گیری کنند. در همان زمانها بود که احمد توکلی از 15 سوال کارشناسان اقتصادی در مورد طرح تحول اقتصادی سخن گفت که دولت باید آنها را بعنوان مهمترین دغدغه های نمایندگان و صاحبنظران اقتصادی پاسخ بگوید تا ابعاد گوناگون طرح تحول برای نمایندگان روشن شود و از سوی دیگر لاریجانی رئیس مجلس بود که در شهریار گفت که مجلس "طرحهای تورم زا" را بهیچوجه تصویب نخواهد کرد. اما در اندک زمانی ورق برگشت و محمود احمدی نژاد باز هم همانند جلسات رای اعتماد مجلس به کابینه اش ، "رای بالای" مجلس را بدست آورد تا طرح به مرحله ی عملیاتی شدن بسیار نزدیک شود.
صرفنظر از تبعات و سود و زیانهای ناشی از اجرای این طرح در کشور و میزان موفقیت یا شکست طرح "کارشناسان اقتصادی" دولت محمود احمدی نژاد در هدفمندسازی یارانه ها و سر و سامان دادن به آشفته بازار اقتصاد ایران ، آنچه بیش از هرچیز سوال برانگیز و ابهام آمیز است موضوع چرخش رای مجلس در مدت کمتر از 9 ماه از زمان ارائه ی اولیه این طرح در دی ماه سال گذشته درمجلس است بطوریکه در آن زمان مجلس وعلی الخصوص نمایندگان اسم و رسم دارش حتی از مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس جلوگیری کردند و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور را به این گمان واداشتند که این طرح عمرش کوتاه بوده و صرفاً جنبه ی تبلیغاتی برای رئیس دولت نهم و آن هم در گیرودار انتخابات را دارد و علیرغم اصرار "بانی" اصلی آن ، به دلیل "غیر کارشناسی بودن" و نبود زیرساختهای لازم و تورم زا بودن به بایگانی مجلس خواهد رفت. اما دولت نهم پس از برگزاری انتخاباتی که همراه با اتفاقات غم انگیز بسیاری بود در اولین فرصت و در پی آرامش نسبی و زودگذر ، بلافاصله طرح را مجدداً به مجلس برد و در کوتاه زمانی کلیات آن بدون مخالفت جدی نمایندگان "مخالف دیروز" و با رای موافق اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان "موافق امروز" تصویب شده دید تا همه چیز به گونه ای دیگر رقم بخورد.
حال سوال اینجاست که در فاصله ی این چند ماهه ی پس از اولین نوبت ارائه ی طرح در مجلس در اوایل زمستان 87 چه تلاشی از سوی دولت برای متقاعد کردن طیف نمایندگان مخالفی همچون احمد توکلی و علی لاریجانی ، محمدرضا خباز ، محمدرضا عبداللهی، مصباحی مقدم و دیگرانی صورت گرفته است که از اساس با این شکل حذف یارانه ها و تحول در اقتصاد کشور مخالف بودند؟و سوال دیگر اینکه آیا کسانی که در زمان بررسی اولیه یک فوریت طرح در مجلس ادعا میکردند زیرساختهای لازم برای اجرای چنین جراحی بزرگی در کشور وجود ندارد امروز این ساختارها را آماده یافته اند؟ و یا آیا دولت محمود احمدی نژاد در فاصله ی چند ماهه ای که تمامی نگاهها معطوف به انتخابات ریاست جمهوری بوده است تغییری در مفاد این طرح صورت داده بود تا بخشی از خواست نمایندگان مخالف را برآورده سازد که حال "رای" نمایندگان گواهی باشد براین مدعا که اقناع شده اند و دیدگاههایشان لحاظ گردیده است؟ هرچند با شناختی که از احمدی نژاد در "تعامل" با قوای دیگر در کارنامه چهار ساله اش سراغ داریم بعید بنظر میرسد که رئیس دولت نهم در جهت متقاعد کردن مخالفان طرح در مجلس ، حاضر به پس گرفتن یا تغییر حتی بخش کوچکی از مواد آن شده باشد. و حتی در صورت تمایل به این تغییر در محتوای طرح آیا فرصت کافی در گیر و دار حوادث پس از انتخابات خرداد ماه برای "کارشناسان دولت" وجود داشته است تا برای طرح دوباره ی آن در صحن علنی مجلس و رفع کاستیهای مورد اشاره ی نمایندگان، "ایرادات" اساسی آن را برطرف سازند؟ از طرفی در زمان تصویب یک فوریت این طرح در مجلس ، نمایندگان بر "تغییراتی" در طرح تحول اقتصادی تاکید داشتند که بدون محقق شدن این تغییرات ، اجرای آن را غیرممکن و همراه با آثار زیانبار زیادی میپنداشتند که اجرای آن را از دید این گروه از نمایندگان غیرممکن میکرد ولی این تغییرات اکنون از سوی دولت صورت گرفته است یا قرار است در تصویب مفاد آن مجلس خود دست بکار شود و تغییرات مورد نیاز را لحاظ کند؟ و مهمترین سوال اینکه : آیا آن مردمی که زمانی قرار بود در "رفراندومی" بر اجرا شدن یا نشدن این طرح تصمیم گیری کنند انتخابشان را کرده اند؟ از میان این سوالات شاید بتوان به جرات گفت که دستکم هیچکدام از آنها پاسخ مثبتی نخواهند داشت چرا که نه شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور تغییری نسبت به چند ماه پیش داشته است و نه رفراندومی برگزار شده است که در آن مردم نظرشان را در موافقت یا مخالفت با طرح ابراز کرده باشند و از طرفی هیچ تغییر عمده ای هم در مفاد طرح از سوی دولت داده نشده است تا پاسخگوی "15 سوال" کارشناسان اقتصادی باشد و نه "جلسات متعددی" احتمالاً در بحبوحه ی انتخابات و حوادث پس از آن از سوی نمایندگان برای پخته کردن طرح را میتوان متصور بود و نه حتی هیچ کدام از ساختارهای اقتصادی مورد نیاز(که نمایندگان مخالف ، آن را از شرطهای موفقیت اجرای طرح تحول میدانستند) برای کلید خوردن طرح از 9 ماه پیش تا کنون فراهم شده است ، پس پرسش اصلی اینجاست که چه اتفاق مهمی صورت گرفته است که نمایندگان را برآن داشته تا با رای بالا دستکم در مرحله ی اول روی خوشی به آن نشان دهند آیاارادهه ی مجلس یا خواست مردم و یا "اراده ای" دیگر در این میان کارساز بوده است؟ هرچند تا تصویب کامل طرح امکان تغییرات گسترده در بند بند آن را میتوان متصور بود تا شاید مجلس بنوعی "اصرار" دولت محمود احمدی نژاد در آغازطرح را با تبعات کمتری همراه کند و از خسارات اجرای این طرح ، که پیشتر مجلسیان خود آن را با شرایط فعلی کشور ناهمگون میپنداشتند، بکاهند.اما در این میان شاید نکته ای از نظرها پنهان مانده باشد و آنهم اینکه در حالیکه ظرف چند ماه قبل از انتخابات واکنشهای گوناگونی نسبت به طرح از سوی افراد و شخصیتهای داخل و خارج مجلس صورت گرفت رئیس دولت نهم از "صحه ی" رهبر بر این طرح خبر داد تا پشتوانه ی محکم این طرح را به مخالفانش در مجلس نشان دهد.
برای پاسخ به این پرسشها شاید بی مناسبت نباشد اگر رفتار مشابهی از مجلسیها را با شرایط پیش آمده در هنگام تصویب کلیات طرح هدفمندسازی یارانه ها مقایسه کنیم تا تصویر بهتری از "تصمیم" مجلس در ذهنمان داشته باشیم. شاید بهترین و تازه ترین نمونه برای چنین مقایسه ای ، موضوع مهمی همچون "رای اعتماد" نمایندگان مجلس به وزرای معرفی شده از سوی محمود احمدی نژاد باشد که در طی آن علیرغم مخالفتهای شدید طیف گسترده ای از نمایندگان اصولگرا و هم جناح با وی و برغم تمامی خشونتها و اعتراضات گسترده مردمی به نتایج انتخابات، در نهایت منهای سه وزارتخانه تمامی افراد معرفی شده رای اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان را از آن خود کردند و علیرغم تمامی تضادها و نخواستنهای نمایندگان ، تنها به خواست و فرموده ی "مقام عظمای ولایت" و با سرانگشت اشارتی ، نمایندگان مردم در مجلس (حتی با تمام شک و تردیدها در مورد نتایج انتخابات مجلس هشتم) ، خواست "رهبر معظم انقلاب" را بر تشخیص خود و صلاح موکلانشان مقدم دانستند تو گوئی که آنان وکیل رهبر بودند و نه وکیل ملت و به گفته ی باهنر یکی از اعضای صاحب نام مجلس ولایتمداری خود را به اثبات رساندند و در مجلسی که قرار بود بحثهای چالشی بر سر کفایت و لیاقت افراد معرفی شده از سوی محمود احمدی نژاد صورت بگیرد همگان مواجه با "بی اعتنائی" و "سردی" فضای مجلس و از طرفی "رای بالای" خوش نشینان آن شوند تا پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ولو اگر ذره ای هم در میان معترضان کور سوی امیدی به مجلس وجود داشت تا از جایگاه مهمترین نهاد دموکراسی ، به عدالت با موضوع احقاق حقوق مردم در مواجهه با دولت برآمده از انتخابات رفتار شود اما این امر میسر نگردید تا آنکه محمود احمدی نژاد و یارانش مجبور به جنگیدن در دو جبهه از یک سو با معترضین به انتخابات و از سوی دیگر با "خودیهای" معترض به عملکرد دولت نباشند و درانتها "رای بالای" نمایندگان به معرفی شدگان با مهر "ولایتمداری" ممهور گردد. از این منظر اتفاق تصویب کلیات طرح هدفمندسازی یارانه ها و " بی اعتنائی" مخالفتهای نمایشی و در نهایت هم "رای بالای" نمایندگان در بهارستان،موضوع تشابه این دو اتفاق مهم پس از انتخابات را در ذهنها متبادر میکند. موضوع "دستور از بالا-اجرا از پائین" که در آن بازهم مجلس "ولایتمدار" را در آزمونی بازنده کرد که اینبار نتایجش در صورت "تصمیم" نادرست مجلسیها، زندگی و سرنوشت میلیونها انسانی را که حتی در شرایط فعلی نیز از فقر اقتصادی بشدت رنج می برند تحت الشعاع قرار خواهد داد و چه بسا تا فروپاشی کامل بسیاری از خانواده ها پیش برود و آشفتگی هر چه بیشتر این آشفته بازار و حتی به مرگ این "بیمار" را بدنبال داشته باشد.
لذا از این جهت این شک و شبهه را در ذهن ایجاد میکند که چه بسا " ردپای مقام معظم رهبری" این بار هم در تصویب کلیات طرح هدفمندسازی یارانه ها وجود داشته باشد تا یکبار دیگر این طرح هم همانند آن دیگری ممهور به مهر "ولایتمداری" و مطابق با خواست "معظم له" باشد تا مبادا محمود احمدی نژاد در پروژه ی "اسلامی کردن" اقتصاد ایران با مشکلی مواجه شود و باز هم "اراده ای" از بالا و" اجرائی" دیگر از پائین در کار باشد.چرا که در هنگام تصویب کلیات طرح هیچکدام از نمایندگان مخالف سرشناسی همچون توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مخالفتی نکردند تا طرح تحول اقتصادی در اولین گام توام با موفقیت برای "بانی" آن باشد. در این وانفسا آنچه که کمتر از هر چیز اعتباری دارد حقوق مردمان این دیار است و تاسف از آن حیث که دیگر بار ایران بیشتر و بیشتر در گرداب "استبداد" فرو میرود و طعم تلخ خودکامگی حاکمانش را میچشد و از دیگر سوی نیز مجلسی که زمانی گمان میرفت در " راس امور" خواهد بود به جایگاهی برای "ولایتمداری" و به رخ کشیدن میزان پایبندی به ولایت مبدل شده است و نه مکانی برای دفاع از حق و حقوق ملتی رنج کشیده از جور" استبداد دینی" و بجای آنکه پاسدار حق "وکلای" خود باشد به محلی برای "تضییع" حقوقشان بدل گردیده است. و دخالت احتمالی رهبری در تصویب کلیات این طرح ، باز هم بر بی اثر بودن دیدگاه نمایندگان در مقابل خواست و اراده ی ولایت فقیه مهر تائید دیگری زد تا همچنان مردم ایران زمین در تلاش برای احقاق حقوق پایمال شده و نادیده انگاشته شده شان استوار تر و ثابت قدمتر گام بردارند و بر عهدشان بر زدودن زنگار استبداد و خودکامگی وفادارتر از پیش پایفشاری کنند.
اما نکته ی بسیار حیاتی در رای " بالای" مجلسیها به کلیات این طرح از نکات تامل برانگیز جلسه ی یکشنبه ی مجلس بود.چرا که دی ماه 87 و همزمان با ارائه ی طرح در مجلس بود که نمایندگان شاخصی همچون علی لاریجانی رئیس مجلس ، احمد توکلی و عبداللهی و مصباحی مقدم با قاطعیت ضعفهای این طرح دولت را در مصاحبه ها و اظهارنظرهای گاه و بیگاهشان برمیشمردند و حتی در پاره ای از موارد پافشاری محمود احمدی نژاد را برای اجرای آن "غیر کارشناسی" و "نسنجیده" میخواندند و از اجرائی نبودن آن سخنها سر میدادند و آن را همراه با "شوک تورمی" میدانستند و حتی کار تا بدانجا بالا گرفت که در زمانی که دولت نهم سرگرم جمع آوری اطلاعات اولیه ی خانوارها برای اجرای قطعی آن بود با بی اعتنائی از " مسکوت گذاشتن" آن سخن به زبان میراندند. و در همان ایام بود که عده ای از نمایندگان منجمله عبداللهی سرگرم جمع آوری امضاء برای برگزاری رفراندوم در روز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری شدند تا بقول خودشان طرحی را که تبعات سنگینی بر معیشت مردم بهمراه دارد به خود مردم واگذار کنند تا "حق" داشته باشند که در مورد آن تصمیم گیری کنند. در همان زمانها بود که احمد توکلی از 15 سوال کارشناسان اقتصادی در مورد طرح تحول اقتصادی سخن گفت که دولت باید آنها را بعنوان مهمترین دغدغه های نمایندگان و صاحبنظران اقتصادی پاسخ بگوید تا ابعاد گوناگون طرح تحول برای نمایندگان روشن شود و از سوی دیگر لاریجانی رئیس مجلس بود که در شهریار گفت که مجلس "طرحهای تورم زا" را بهیچوجه تصویب نخواهد کرد. اما در اندک زمانی ورق برگشت و محمود احمدی نژاد باز هم همانند جلسات رای اعتماد مجلس به کابینه اش ، "رای بالای" مجلس را بدست آورد تا طرح به مرحله ی عملیاتی شدن بسیار نزدیک شود.
صرفنظر از تبعات و سود و زیانهای ناشی از اجرای این طرح در کشور و میزان موفقیت یا شکست طرح "کارشناسان اقتصادی" دولت محمود احمدی نژاد در هدفمندسازی یارانه ها و سر و سامان دادن به آشفته بازار اقتصاد ایران ، آنچه بیش از هرچیز سوال برانگیز و ابهام آمیز است موضوع چرخش رای مجلس در مدت کمتر از 9 ماه از زمان ارائه ی اولیه این طرح در دی ماه سال گذشته درمجلس است بطوریکه در آن زمان مجلس وعلی الخصوص نمایندگان اسم و رسم دارش حتی از مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس جلوگیری کردند و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور را به این گمان واداشتند که این طرح عمرش کوتاه بوده و صرفاً جنبه ی تبلیغاتی برای رئیس دولت نهم و آن هم در گیرودار انتخابات را دارد و علیرغم اصرار "بانی" اصلی آن ، به دلیل "غیر کارشناسی بودن" و نبود زیرساختهای لازم و تورم زا بودن به بایگانی مجلس خواهد رفت. اما دولت نهم پس از برگزاری انتخاباتی که همراه با اتفاقات غم انگیز بسیاری بود در اولین فرصت و در پی آرامش نسبی و زودگذر ، بلافاصله طرح را مجدداً به مجلس برد و در کوتاه زمانی کلیات آن بدون مخالفت جدی نمایندگان "مخالف دیروز" و با رای موافق اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان "موافق امروز" تصویب شده دید تا همه چیز به گونه ای دیگر رقم بخورد.
حال سوال اینجاست که در فاصله ی این چند ماهه ی پس از اولین نوبت ارائه ی طرح در مجلس در اوایل زمستان 87 چه تلاشی از سوی دولت برای متقاعد کردن طیف نمایندگان مخالفی همچون احمد توکلی و علی لاریجانی ، محمدرضا خباز ، محمدرضا عبداللهی، مصباحی مقدم و دیگرانی صورت گرفته است که از اساس با این شکل حذف یارانه ها و تحول در اقتصاد کشور مخالف بودند؟و سوال دیگر اینکه آیا کسانی که در زمان بررسی اولیه یک فوریت طرح در مجلس ادعا میکردند زیرساختهای لازم برای اجرای چنین جراحی بزرگی در کشور وجود ندارد امروز این ساختارها را آماده یافته اند؟ و یا آیا دولت محمود احمدی نژاد در فاصله ی چند ماهه ای که تمامی نگاهها معطوف به انتخابات ریاست جمهوری بوده است تغییری در مفاد این طرح صورت داده بود تا بخشی از خواست نمایندگان مخالف را برآورده سازد که حال "رای" نمایندگان گواهی باشد براین مدعا که اقناع شده اند و دیدگاههایشان لحاظ گردیده است؟ هرچند با شناختی که از احمدی نژاد در "تعامل" با قوای دیگر در کارنامه چهار ساله اش سراغ داریم بعید بنظر میرسد که رئیس دولت نهم در جهت متقاعد کردن مخالفان طرح در مجلس ، حاضر به پس گرفتن یا تغییر حتی بخش کوچکی از مواد آن شده باشد. و حتی در صورت تمایل به این تغییر در محتوای طرح آیا فرصت کافی در گیر و دار حوادث پس از انتخابات خرداد ماه برای "کارشناسان دولت" وجود داشته است تا برای طرح دوباره ی آن در صحن علنی مجلس و رفع کاستیهای مورد اشاره ی نمایندگان، "ایرادات" اساسی آن را برطرف سازند؟ از طرفی در زمان تصویب یک فوریت این طرح در مجلس ، نمایندگان بر "تغییراتی" در طرح تحول اقتصادی تاکید داشتند که بدون محقق شدن این تغییرات ، اجرای آن را غیرممکن و همراه با آثار زیانبار زیادی میپنداشتند که اجرای آن را از دید این گروه از نمایندگان غیرممکن میکرد ولی این تغییرات اکنون از سوی دولت صورت گرفته است یا قرار است در تصویب مفاد آن مجلس خود دست بکار شود و تغییرات مورد نیاز را لحاظ کند؟ و مهمترین سوال اینکه : آیا آن مردمی که زمانی قرار بود در "رفراندومی" بر اجرا شدن یا نشدن این طرح تصمیم گیری کنند انتخابشان را کرده اند؟ از میان این سوالات شاید بتوان به جرات گفت که دستکم هیچکدام از آنها پاسخ مثبتی نخواهند داشت چرا که نه شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور تغییری نسبت به چند ماه پیش داشته است و نه رفراندومی برگزار شده است که در آن مردم نظرشان را در موافقت یا مخالفت با طرح ابراز کرده باشند و از طرفی هیچ تغییر عمده ای هم در مفاد طرح از سوی دولت داده نشده است تا پاسخگوی "15 سوال" کارشناسان اقتصادی باشد و نه "جلسات متعددی" احتمالاً در بحبوحه ی انتخابات و حوادث پس از آن از سوی نمایندگان برای پخته کردن طرح را میتوان متصور بود و نه حتی هیچ کدام از ساختارهای اقتصادی مورد نیاز(که نمایندگان مخالف ، آن را از شرطهای موفقیت اجرای طرح تحول میدانستند) برای کلید خوردن طرح از 9 ماه پیش تا کنون فراهم شده است ، پس پرسش اصلی اینجاست که چه اتفاق مهمی صورت گرفته است که نمایندگان را برآن داشته تا با رای بالا دستکم در مرحله ی اول روی خوشی به آن نشان دهند آیاارادهه ی مجلس یا خواست مردم و یا "اراده ای" دیگر در این میان کارساز بوده است؟ هرچند تا تصویب کامل طرح امکان تغییرات گسترده در بند بند آن را میتوان متصور بود تا شاید مجلس بنوعی "اصرار" دولت محمود احمدی نژاد در آغازطرح را با تبعات کمتری همراه کند و از خسارات اجرای این طرح ، که پیشتر مجلسیان خود آن را با شرایط فعلی کشور ناهمگون میپنداشتند، بکاهند.اما در این میان شاید نکته ای از نظرها پنهان مانده باشد و آنهم اینکه در حالیکه ظرف چند ماه قبل از انتخابات واکنشهای گوناگونی نسبت به طرح از سوی افراد و شخصیتهای داخل و خارج مجلس صورت گرفت رئیس دولت نهم از "صحه ی" رهبر بر این طرح خبر داد تا پشتوانه ی محکم این طرح را به مخالفانش در مجلس نشان دهد.
برای پاسخ به این پرسشها شاید بی مناسبت نباشد اگر رفتار مشابهی از مجلسیها را با شرایط پیش آمده در هنگام تصویب کلیات طرح هدفمندسازی یارانه ها مقایسه کنیم تا تصویر بهتری از "تصمیم" مجلس در ذهنمان داشته باشیم. شاید بهترین و تازه ترین نمونه برای چنین مقایسه ای ، موضوع مهمی همچون "رای اعتماد" نمایندگان مجلس به وزرای معرفی شده از سوی محمود احمدی نژاد باشد که در طی آن علیرغم مخالفتهای شدید طیف گسترده ای از نمایندگان اصولگرا و هم جناح با وی و برغم تمامی خشونتها و اعتراضات گسترده مردمی به نتایج انتخابات، در نهایت منهای سه وزارتخانه تمامی افراد معرفی شده رای اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان را از آن خود کردند و علیرغم تمامی تضادها و نخواستنهای نمایندگان ، تنها به خواست و فرموده ی "مقام عظمای ولایت" و با سرانگشت اشارتی ، نمایندگان مردم در مجلس (حتی با تمام شک و تردیدها در مورد نتایج انتخابات مجلس هشتم) ، خواست "رهبر معظم انقلاب" را بر تشخیص خود و صلاح موکلانشان مقدم دانستند تو گوئی که آنان وکیل رهبر بودند و نه وکیل ملت و به گفته ی باهنر یکی از اعضای صاحب نام مجلس ولایتمداری خود را به اثبات رساندند و در مجلسی که قرار بود بحثهای چالشی بر سر کفایت و لیاقت افراد معرفی شده از سوی محمود احمدی نژاد صورت بگیرد همگان مواجه با "بی اعتنائی" و "سردی" فضای مجلس و از طرفی "رای بالای" خوش نشینان آن شوند تا پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ولو اگر ذره ای هم در میان معترضان کور سوی امیدی به مجلس وجود داشت تا از جایگاه مهمترین نهاد دموکراسی ، به عدالت با موضوع احقاق حقوق مردم در مواجهه با دولت برآمده از انتخابات رفتار شود اما این امر میسر نگردید تا آنکه محمود احمدی نژاد و یارانش مجبور به جنگیدن در دو جبهه از یک سو با معترضین به انتخابات و از سوی دیگر با "خودیهای" معترض به عملکرد دولت نباشند و درانتها "رای بالای" نمایندگان به معرفی شدگان با مهر "ولایتمداری" ممهور گردد. از این منظر اتفاق تصویب کلیات طرح هدفمندسازی یارانه ها و " بی اعتنائی" مخالفتهای نمایشی و در نهایت هم "رای بالای" نمایندگان در بهارستان،موضوع تشابه این دو اتفاق مهم پس از انتخابات را در ذهنها متبادر میکند. موضوع "دستور از بالا-اجرا از پائین" که در آن بازهم مجلس "ولایتمدار" را در آزمونی بازنده کرد که اینبار نتایجش در صورت "تصمیم" نادرست مجلسیها، زندگی و سرنوشت میلیونها انسانی را که حتی در شرایط فعلی نیز از فقر اقتصادی بشدت رنج می برند تحت الشعاع قرار خواهد داد و چه بسا تا فروپاشی کامل بسیاری از خانواده ها پیش برود و آشفتگی هر چه بیشتر این آشفته بازار و حتی به مرگ این "بیمار" را بدنبال داشته باشد.
لذا از این جهت این شک و شبهه را در ذهن ایجاد میکند که چه بسا " ردپای مقام معظم رهبری" این بار هم در تصویب کلیات طرح هدفمندسازی یارانه ها وجود داشته باشد تا یکبار دیگر این طرح هم همانند آن دیگری ممهور به مهر "ولایتمداری" و مطابق با خواست "معظم له" باشد تا مبادا محمود احمدی نژاد در پروژه ی "اسلامی کردن" اقتصاد ایران با مشکلی مواجه شود و باز هم "اراده ای" از بالا و" اجرائی" دیگر از پائین در کار باشد.چرا که در هنگام تصویب کلیات طرح هیچکدام از نمایندگان مخالف سرشناسی همچون توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مخالفتی نکردند تا طرح تحول اقتصادی در اولین گام توام با موفقیت برای "بانی" آن باشد. در این وانفسا آنچه که کمتر از هر چیز اعتباری دارد حقوق مردمان این دیار است و تاسف از آن حیث که دیگر بار ایران بیشتر و بیشتر در گرداب "استبداد" فرو میرود و طعم تلخ خودکامگی حاکمانش را میچشد و از دیگر سوی نیز مجلسی که زمانی گمان میرفت در " راس امور" خواهد بود به جایگاهی برای "ولایتمداری" و به رخ کشیدن میزان پایبندی به ولایت مبدل شده است و نه مکانی برای دفاع از حق و حقوق ملتی رنج کشیده از جور" استبداد دینی" و بجای آنکه پاسدار حق "وکلای" خود باشد به محلی برای "تضییع" حقوقشان بدل گردیده است. و دخالت احتمالی رهبری در تصویب کلیات این طرح ، باز هم بر بی اثر بودن دیدگاه نمایندگان در مقابل خواست و اراده ی ولایت فقیه مهر تائید دیگری زد تا همچنان مردم ایران زمین در تلاش برای احقاق حقوق پایمال شده و نادیده انگاشته شده شان استوار تر و ثابت قدمتر گام بردارند و بر عهدشان بر زدودن زنگار استبداد و خودکامگی وفادارتر از پیش پایفشاری کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر